دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزب: صلاحیت آذر منصوری و اعظم حاجیعباسی تأیید نشد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۸۰۰۷
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «عبدالله مرادی» روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح دهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی بیان کرد: در نشست امروز دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی یکی از محورهای این نشست را بررسی صلاحیت «اعظم حاجیعباسی» بهعنوان دبیرکل حزب جامعه زینب (س) عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلافات موجود بین اعضای این حزب با سابقه در انتخاب دبیرکل، ۳۱ مرداد نشستی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد که در این نشست صلاحیت خانم حاجیعباسی تأیید نشد و دبیرکل سابق از تاریخ مرداد امسال تاکنون صلاحیت و وجاهت قانونی برای دبیرکلی ندارد و کمیسیون وی را به رسمیت نمیشناسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ تصریح کرد: به همین منظور در نشست امروز این موضوع مجدداً بررسی و قرار شد مجمع عمومی فوق العاده حزب برگزار و دبیرکل جدید انتخاب شود.
مرادی در ادامه با اشاره به تأیید نشدن صلاحیت «آذر منصوری» به دبیرکلی حزب اتحاد ملت، اظهار داشت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون درباره حزب اتحاد ملت، خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی صلاحیت حضور در حزب حتی بهعنوان عضو مؤثر این تشکل را نداشته و ندارد و استعلامات قضایی وی منفی بوده است.
وی افزود: انتخابات مجمع عمومی فوق العاده حزب اتحاد ملت برگزار و اعضای شورای مرکزی حزب مشخص شد؛ گزارش اولیه به کمیسیون ماه ۱۰ قانون احزاب و تشکلهای سیاسی ارائه شد اما این کمیسیون تاکنون جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار نکرده و حزب اتحاد ملت باید برای انتخاب دبیرکل و اعضای شورای مرکزی منتخب، منتظر تأیید کمیسیون ماده ۱۰ باشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزب همچنین اعلام کرد که در نشست امروز کمیسیون، از مجمع ایثارگران برای تبیین مواضع دعوت شد که نمایندگان این مجمع در نشست حاضر شده و دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.
مرادی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دنبال ساماندهی جبهههای سیاسی است، گفت: متأسفانه شاهد بینظمی سیاسی در استفاده از عناوین قانونی هستیم و جبهههای متعدد شکل میگیرد، بدون اینکه به کمیسیون ماده ۱۰ اطلاعرسانی شود. برخی تشکلها و جریانات سیاسی از عنوان جبهه استفاده میکنند درحالیکه جبهه متشکل از احزاب قانونی است که با اطلاعرسانی به کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل میشود و این جبههها این فرایند را طی نکردهاند.
وزارت کشور دنبال تطبیق طرح انتخابات مجلس و لایحه جامع انتخابات است
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی درباره طرح انتخاباتی مجلس و لایحه جامع انتخابات دولت هم خاطرنشان کرد: تلاش ما تطبیق طرح با لایحه جامع است؛ چون طرح به انتخابات مجلس مربوط میشود اما لایحه همه انتخابات را در برمیگیرد.
برچسبها مجمع ایثارگران وزارت کشور ایرنا آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجمع ایثارگران وزارت کشور ایرنا آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها مجمع ایثارگران وزارت کشور ایرنا آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها دبیر کمیسیون ماده ۱۰ حزب اتحاد ملت ۱۰ قانون تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید